أخبار

مصير قضية محمود البنا شهيد الشهامة

مصير قضية محمود البنا شهيد الشهامة

راجح قاتل .. تفاصيل جريمة أثارت غضب المصريين
محمود البنا شهيد الشهامة

يتساءل الجميع ما حكم القانون في هذه القضية التي اثارت الغضب الشارع المصري هل سيكون الاعدام او سيكون اي حكم اخر ؟ حتي نجاوب علي هذا السال علينا ان نعرف من هم المتهمين في قضية محمود البنا عشان نعرف اي مادة في القانون تنطبق عليهم.

المتهمين في قضية محمود البنا:

محمد أشرف راجح المتهم الرئيسي، ومساعديه كل من إسلام عواد 17 عاما، مصطفى محمد 17 عاما بان كل من المتهمين لم يتم  18عام في نظر القانون طفل ويطبق رقم126 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 وكد هم الطفل في نظر القانون.

مصير القضية محمود البنا شهيد الشهامة

هيكون مصير هذه القضية كمثل غيره لان القانون ينظر لمثل هؤلاء المجرمين علي انهم اطفال من منا ينس الطفل زينه والجريمة البشعة التي هزت مصر بي اسره وكان مصير المجرم الذي ارتكبا بالسجن 20 عاماً على المتهم محمود محمد محمود، و15 عاما على علاء حسب الله المتهمين باغتصاب وقتل الطفلة زينة

سوف نسال سال لماذا لم نغير هذا القانون وفهل قانون اطفل انزل من عند لله والجواب لا او سيبينه بوابة للهروب من العقاب والقصاص العادل كلمة لكل مسؤال ان مثل هذا القانون لم يعد نفعن بلا اصبح عقبة امام العدالة فهل كمثل هؤلاء يعتبر اطفال

بل هم ولا قانون اطفل انزل من عند لله والجواب لا كلمة لكل مسؤال ان مثل هذا القانون لم يعد نفعن بلا اصبح عقبة امام العدالة

 

مفهوم الطفل في قانون رقم 126 لسنة 2008

مادة 2 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )

” يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة .

وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى أو أى مستند رسمى آخر .

فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلا قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة . ”

للمادة 111 من قانون رقم 126 لسنة 2008

مادة 111 ( مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 )

” لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنة الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات ، إذا أرتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .

ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه فى البند (8) من المادة (101) من هذا القانون .

أما إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقبا عليها بالحبس جاز للمحكمة ، بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها ، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها فى البنود (5) و (6) و (8) من المادة (101) من هذا القانون . ”

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى